يهدف هذا الكتاب إلى تحقيق فقهي واقعي لمسألة اقتصادية معاصرة وهي ارتفاع أجور العقارات والتسعير، ويوازن بين النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة في رفع الضرر وتحقيق العدل الاجتماعي، مع توجيه النصيحة لأرباب الأملاك بأن يتقوا الله عز وجل ويراعوا حال المستأجرين، ويُشيد بالإيثار والفضل على مجرد التمسك بالحق المجرد.
اضغط على إحدى أسماء أدوار النشر التالية لعرض روابط القراءة والتحميل الخاصة بها: